در چرخه باطل تورم - دستمزد گیر افتادهایم
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۷۸۶۱
ایسنا/کرمانشاه یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اکنون در چرخه باطل تورم - دستمزد گرفتار شده ایم، گفت: تا زمانی که ساختارها و حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود، این شرایط ادامه خواهد داشت و هیچ کمکی هم به معیشت و رفاه مردم نمیشود.
دکتر علی حیاتنیا با اشاره به تورم قابل توجهی که طی چند سال اخیر در کشور با آن مواجه بوده ایم و مدام باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، افزود: برای جبران این کاهش قدرت خرید هر بار شاهد افزایش و ترمیم دستمزد و حقوق کارمندان، بازنشستگان و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی نتیجه این کمبود منابع را کسری بودجه دولت و حرکت به سمت خلق پول بدون پشتوانه و چاپ اسکناس دانست که این روند دوباره خود منجر به افزایش تورم میشود و افزایش حقوق صورت گرفته را بی تاثیر میکند و این چرخه همچنان تکرار خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تداوم این روند را باعث صدمه جدی به اقتصاد کشور و معیشت مردم دانست و خاطرنشان کرد: این روند هیچ کمکی به معیشت و رفاه مردم نمیکند و شرایط روز به روز بدتر خواهد شد.
حیاتنیا افزایش مستمر خط فقر را یکی از مهمترین تبعات این وضعیت دانست و عنوان کرد: از سوی دیگر مدام شاهد افزایش شکاف طبقاتی بین مردم هستیم، بگونهای که اکنون تقریبا چیزی از دهکهای متوسط جامعه باقی نمانده و به دهکهای پایین سقوط کرده اند.
وی اضافه کرد: این وضعیت فقط باعث میشود دو، سه دهک اول و مرفه مدام پولدارتر شوند و حاصل آن شکاف عمیق بین سطوح درآمدی مردم و کمرنگ شدن عدالت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است، این افزایش دستمزدهایی که صورت میگیرد تنها یک مسکن مقطعی برای ایجاد رضایت موقت بین جامعه است و در نهایت کمک چندانی به بهبود وضعیت نخواهد کرد.
حیاتنیا تنها راهکار خروج از این وضعیت را جدا کردن مسیر اقتصاد از سیاست دانست و با بیان اینکه اکنون اقتصاد در گروگان سیاست است، یادآور شد: تا زمانی که به سمت تعامل اقتصادی پایدار با دنیا و مبادلات بینالمللی نرویم، وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
وی افزود: در کنار تعامل سازنده با کشورهای دنیا، لازم است از بخش تولید و سرمایهگذاری در کشور نیز حمایت شود، زیرا تنها با رونق این بخش است که سطح رفاه و معیشت مردم ارتقا مییابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی هر راهکار دیگری بجز این موارد را مسکن مقطعی و بدون تاثیر دانست و اظهار کرد: حتی اگر قرار باشد برای ترمیم قدرت خرید مردم، به جای افزایش حقوق و دستمزد به سمت حمایتهای غیرنقدی برویم باز هم نتیجهای نخواهد داشت، زیرا همین حمایت غیرنقدی نیز منابع مالی میخواهد که در اختیار نیست و نتیجهای جز کسری بودجه و اضافه شدن کسریهای متوالی به آنچه که از گذشته انباشت داریم، نخواهد داشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه نرخ تورم حقوق و دستمزد افزايش حقوق کارشناس مسائل اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۷۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بورس محتمل است/ مردم از طریق سبدگردانها وارد بازار سرمایه شوند + فیلم
مصطفی صفاری گفت: اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی که از عوامل خارجی است کاهش پیدا کند میتوان پیشبینی کرد، امسال شاهد بهبود شاخصها در بورس خواهیم بود.
مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شوکهای سیاسی کوتاه مدت هستند و سریعا از بین میروند. اما شوکهای اقتصادی اینطور نیستند و اثر بلند مدت دارند، گرچه اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود، اثر آن بلند مدت میشود.
صفاری در ادامه بیان کرد: مرداد سال ۹۹ که ارزش بازار ۴۳۰ میلیارد دلار شده بود، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد. پیش از انتخابات ریاستجمهوری ارزش بورس به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده بود و آقای رئیسی قول دادند که به این وضعیت رسیدگی کنند. اما به دلیل برخی سیاستهای اقتصادی که در این دولت انجام شد و شوکهای سیاسی که اتفاق افتاد، ارزش بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت آینده بازار بورس گفت: هرچقدر که حوادث سیاسی کمتر اتفاق رخ دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جاماندگی خود را برطرف کند. دو سال است که شاخص بورس جا مانده است. پیشبینی اکثر تحلیلگران این است که اگر شوکهای سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، امسال شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. البته در قانون بودجه امسال مواردی ذکر شده بود که مخالف صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای بورس است امیدواریم مجلس جلوی آنها را بگیرد.
وی درخصوص اعتراض شرکتهای تامین سرمایه درباره بند ۳ بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون بند ۳ این بود که افراد حقیقی تا ۵۰ میلیارد و افراد حقوقی تا ۵۰۰ میلیارد مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند و بیش از این مقدار باید مالیات بپردازند. واقعیت این بود که اکثر صندوقهای سرمایهگذاری، نهادهای مالی و هزار فعال بازار گفتند که این قانون مخالف سرمایهگذاری غیرمستقیمی است که قانونگذار تعیین کرده بود. در واقع قرار بود که این قانون کمککننده باشد و این موضوع را برای بازار سرمایه مستثنی کنند.
وی در پایان گفت اگر بازار بورس مثبت شد، مردم مانند سال ۹۹ سریعا سرمایه خود را وارد بازار نکنند و از طریق سبدگردانهای یا سرمایهگذاری غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند.